ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة

الضريبة على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة: كل ما تحتاج إلى معرفته في عام 2025

مقدمة

في تحول كبير عن سمعتها التقليدية كدولة خالية من الضرائب، أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة نظاماً اتحادياً لضريبة الشركات أصبح الآن ساري المفعول بالكامل. اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، أصبحت الشركات العاملة في الإمارات خاضعة لضريبة الشركات (CT). ويتماشى هذا التوجه مع المعايير الضريبية العالمية ويعزز الشفافية، مع دعم الشركات الصغيرة والناشئة.

إذا كنت تمتلك أو تخطط لتأسيس عمل تجاري في الإمارات، فمن الضروري فهم قانون ضريبة الشركات الجديد لتجنب العقوبات وتحقيق أقصى استفادة من المزايا المتاحة. في هذا الدليل الشامل، نغطي كل ما تحتاج معرفته – من معدلات الضرائب والإعفاءات إلى إجراءات الامتثال وتأثير المناطق الحرة.

ما هي ضريبة الشركات في الإمارات؟

ضريبة الشركات (CT) في الإمارات هي ضريبة مباشرة تُفرض على صافي أرباح الأعمال التجارية. تُديرها الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)، وتشكل تطوراً محورياً في سياسة الإمارات الاقتصادية لتنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن النفط والامتثال للمعايير الدولية مثل إطار BEPS التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

متى بدأ تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات؟

دخل نظام ضريبة الشركات حيز التنفيذ للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023. أما بالنسبة للشركات التي تتبع السنة الميلادية (يناير إلى ديسمبر)، فقد بدأ تطبيق الضريبة من 1 يناير 2024.

معدلات ضريبة الشركات في الإمارات

تُقدم الإمارات واحدة من أكثر أنظمة ضريبة الشركات صداقة للأعمال على مستوى العالم، خاصةً للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

معدلات الضريبة الحالية:

• 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم إماراتي
• 9% على الدخل الخاضع للضريبة فوق 375,000 درهم إماراتي
• 15% كحد أدنى للضرائب على الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها الموحدة عالمياً 750 مليون يورو (3.15 مليار درهم) وفقاً لقواعد الركيزة الثانية من OECD

يُشجع هذا النظام المتدرج ريادة الأعمال، مع ضمان مساهمة عادلة من الشركات الكبرى.

من الخاضع لضريبة الشركات في الإمارات؟

تُطبق الضريبة بشكل عام على الكيانات المحلية والأجنبية التي تمارس الأعمال بانتظام في الدولة، بما في ذلك:

• جميع الشركات المؤسسة في الإمارات
• فروع الشركات الأجنبية العاملة في الدولة
• الشركات العاملة في المناطق الحرة (مع شروط محددة)
• الكيانات الأجنبية التي لها منشأة دائمة في الإمارات
• البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للرقابة

وتُطبق استثناءات على بعض الكيانات وأنواع الدخل كما سنوضح أدناه.

من المعفي من ضريبة الشركات؟

ليست كل الكيانات خاضعة لضريبة الشركات. إليك الفئات الرئيسية المعفاة:

1. شركات الموارد الطبيعية
   الشركات العاملة في استخراج النفط والغاز أو الموارد الطبيعية الأخرى تخضع للضرائب على مستوى الإمارة، وليس للضريبة الاتحادية.
2. الأفراد
   لا يوجد ضريبة على الدخل الشخصي في الإمارات. الأفراد لا يخضعون لضريبة الشركات على:

• الرواتب أو الأجور
• الأرباح وتوزيعات الأرباح من الاستثمارات الشخصية
• الفوائد أو الدخل من الحسابات أو الودائع المصرفية

3. الدخل السلبي للمستثمرين الأجانب
   الدخل مثل توزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية، والفوائد، والرسوم، والعوائد من الاستثمارات التي يحصل عليها مستثمرون أجانب لا تُفرض عليها ضرائب، بشرط عدم وجود منشأة دائمة لهم في الإمارات.
4. كيانات المناطق الحرة المؤهلة
   يمكن للشركات المسجلة في المناطق الحرة الاستمرار في الاستفادة من نسبة 0% على الدخل المؤهل، بشرط أن:

• تستوفي متطلبات الجوهر الاقتصادي
• لا تمارس أعمالاً تجارية مع داخل الدولة (البر الرئيسي)
• تمتثل لجميع المعايير التنظيمية
  ويتم تحديد معايير الدخل المؤهل بشكل مفصل في قانون ضريبة الشركات والقرارات الوزارية ذات الصلة.

كيف يتم حساب الدخل الخاضع للضريبة؟

يُحدد الدخل الخاضع للضريبة بناءً على صافي الربح المحاسبي (وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية - IFRS) ، مع تعديلات محددة موضحة في التشريعات.

مثال:

إذا حققت شركة صافي ربح قدره 450,000 درهم في السنة المالية، يتم احتساب الضريبة كالتالي:

• 0% على أول 375,000 درهم = 0 درهم
• 9% على الـ 75,000 درهم المتبقية = 6,750 درهم
  إجمالي الضريبة المستحقة: 6,750 درهم

تعويض الخسائر وترحيلها

لدعم استمرارية الأعمال، يُسمح بترحيل الخسائر:

• يمكن استخدام الخسائر التي تحدث بعد بدء تطبيق القانون لتعويض الدخل الخاضع للضريبة في السنوات المستقبلية.
• يمكن ترحيل الخسائر غير المستخدمة إلى أجل غير مسمى، بشرط استمرارية الملكية والنشاط التجاري.

هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للشركات الناشئة وتلك في مرحلة النمو.

ضريبة المجموعات: تشكيل مجموعة ضريبية

يمكن للشركات التي تمتلك ملكية مشتركة بنسبة 95% على الأقل (مباشرة أو غير مباشرة) تشكيل مجموعة ضريبية وتقديم إقرار ضريبي موحد.

الفوائد:

• تعويض الأرباح والخسائر بين أعضاء المجموعة
• تسهيل الامتثال والتقارير
• تبسيط الإجراءات الإدارية

كيفية تقديم إقرار ضريبة الشركات في الإمارات

العملية:

• يجب تقديم الإقرارات سنوياً من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب
• لا توجد مدفوعات ضريبية مؤقتة أو مقدمة
• تطبق غرامات على التأخير أو الإبلاغ غير الدقيق

المستندات المطلوبة:

• القوائم المالية المدققة (للشركات الكبيرة)
• رقم التسجيل الضريبي
• الجداول المساندة وبيانات التسوية

ضريبة الشركات في المناطق الحرة بالإمارات

تشكل المناطق الحرة جزءاً مهماً من بيئة الأعمال في الإمارات. ووفقاً للنظام الجديد:

• يمكن للكيانات العاملة في المناطق الحرة الاستمرار في الاستفادة من نسبة 0% على الدخل المكتسب من خارج الإمارات أو من مناطق حرة أخرى
• يتم فرض ضريبة بنسبة 9% على الدخل غير المؤهل (مثل المعاملات مع البر الرئيسي)
• يجب على الكيانات المحافظة على وجود فعلي كافٍ في الإمارات والامتثال للوائح تسعير التحويل

الائتمان الضريبي الأجنبي وتفادي الازدواج الضريبي

لتفادي الازدواج الضريبي، تسمح الإمارات بخصم الضرائب الأجنبية:

• يمكن للشركات خصم الضرائب المدفوعة في الخارج من الضريبة المستحقة في الإمارات
• لا يمكن أن يتجاوز الخصم قيمة الضريبة المستحقة في الإمارات عن نفس الدخل

وهذا مفيد جداً للشركات متعددة الجنسيات ذات العمليات عبر الحدود.

الجهة المنظمة: من المسؤول؟

• تتولى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) مسؤولية الإدارة والتنفيذ والامتثال
• وتعمل وزارة المالية كجهة مختصة بالشؤون الضريبية الدولية، بما في ذلك تبادل المعلومات، واتفاقيات الضرائب، والالتزامات المتعلقة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أفكار ختامية: لماذا قانون ضريبة الشركات مهم؟

تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات ليس مجرد تغيير في السياسة المالية – بل هو خطوة استراتيجية نحو:

• نمو اقتصادي مستدام
• التوافق مع المعايير الضريبية العالمية
• جذب الاستثمارات عالية الجودة والملتزمة

وعلى الرغم من أن معدل 9% يظل من أدنى المعدلات عالمياً، إلا أن النظام يُعزز من المساءلة والاستقرار طويل الأجل. سواء كنت شركة ناشئة في دبي أو مؤسسة متعددة الجنسيات في أبوظبي، فإن فهم قانون ضريبة الشركات والتكيف معه أصبح ضرورة لمزاولة الأعمال في المنطقة.

ملخص النقاط الرئيسية

• ضريبة 0% على الدخل حتى 375,000 درهم
• 9% ضريبة على الدخل فوق هذا الحد
• استمرار امتيازات المناطق الحرة (بشروط)
• لا توجد ضريبة على الدخل الشخصي أو الاستثمارات
• تقديم الإقرارات إلكترونياً سنوياً، دون دفعات مقدمة
• إمكانية خصم الضرائب الأجنبية وخيارات الإقرار الجماعي